«سهام تودلی» کی متولد شد و کی متوقف خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۴۴۹
از سوی دیگر رؤسای سازمان خصوصیسازی و هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حملونقل وزارت صمت صورتجلسهای را امضا کردهاند که ارتقای سطح کارایی، بهرهوری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور و خروج دولت از تصدیگری این صنعت را هدف گرفته است. تهیه سند راهبرد صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) با محور بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابتپذیری و پیشبینی صنعت خودرو، عدم مداخله دولت در بنگاهها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانهای برای بنگاه ایجاد نکند و قابل پیشبینی و شفاف بودن شرایط و اقتضائات حضور در صنعت خودرو برای همه فعالان این صنعت تصریح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این صورتجلسه علاوه بر خروج محصولات ایرانخودرو و سایپا از شمول قیمتگذاری تا پایان امسال، این الزامات هم تصریح شده که تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینهها)، برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، پیش از اجرای تکالیف است. سهام تودلی (چرخهای) ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار میشود و در صورت عدم واگذاری این سهام، این دو خودروساز از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام را در مجامع شرکتها نخواهند داشت. رئیس سازمان خصوصیسازی نیز در مورد واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا گفت: دولت در سایپا ۵درصد و در ایرانخودرو ۱۷ درصد سهام دارد و آنچه مدنظر است، سهام تودلی دولت در شرکتهای زیرمجموعه این دو خودروساز است که باید تا آخر سال مطابق تفاهمنامه با وزارت صنعت، این سهام تودلی به صورت بلوکی و از طریق بورس واگذار شود. وی تأکید کرد: واگذاری سهام دولت به روش بلوکی و یکجا و از طریق بازار سرمایه خواهد بود. با وجود این اخبار، اما تاکنون خبری از آغاز فرایند اجرایی واگذاری خودروسازی منتشر نشده است.
در حال حاضر به ترتیب ۵ و ۱۷درصد از سهام ایرانخودرو و سایپا دولتی است که این حضور به مدد تودلیها (سهام واگذار شده به شرکتهای تابعه این دو خودروساز) به طور غیرمستقیم به ۲۵درصد در ایرانخودرو و ۴۰درصد در سایپا افزایش یافته است، اما از اواخر سال گذشته تاکنون شواهد از عزم دولت برای واگذاری این سهام به بخش خصوصی حکایت دارد.
به عقیده دو کارشناس صنعت خودرو هرچند الزامات ذکر شده برای واگذاری سهام این دو خودروساز به درستی دیده شده، اما در وهله نخست ارتقای سطح کارایی، بهرهوری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور هدفی است که در حیطه مأموریت و صلاحیت وزارت صمت و یا معاونت صنایع حملونقل این وزارتخانه به تنهایی نیست و دیگر اینکه تدوین سند راهبرد صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو تا دو ماه آینده امکانپذیر نیست، چراکه این سند باید از دل یک فرایند سیاسی، اجماع برای تعیین سیاست بینالمللی کشور، نوع نگاه حاکمیت به صنعت ملی و درنهایت هویت صنعت خودرو استخراج شود که استخراج چنین سندی در کوتاهمدت و با توجه به نبود نشانههایی برای شکلگیری این فرایند، فعلاً امکانپذیر نیست، اما خروج محصولات این دو خودروساز از شمول قیمتگذاری و واگذاری آن به بورس کالا به عنوان راهکاری از سر ناگزیری و برای کاهش بار آسیب وارد آمده به مردم و اقتصاد، قابل اجرا و تداوم است.
وزارت صمت فقط برای توسعه خودرو نسخه بپیچد
فربد زاوه، کارشناس حوزه صنعت خودرو هم در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن تأیید اینکه اهداف و الزامات تعریف شده برای واگذاری خودروسازان در سطح وزارت صمت و معاونت صنایع حملونقل این وزارتخانه نیست، میگوید: این وزارتخانه میتواند در خصوص توسعه صنعت خودرو سندی تهیه کند، اما سهولت در فضای کسب و کار و اصلاح قوانین و... در صلاحیت این وزارتخانه نیست. وزارت صمت درنهایت میتواند چند آییننامه را تغییر دهد که آن هم متأسفانه با وجود محدودیتهای ناشی از قوانین بالادستی و حضور هیئت وزیران و مجلس، فضای مناسب برای چنین تغییراتی هم نخواهد داشت.
تودلیها چطور متولد شدند و رشد کردند؟!
این کارشناس خودرو همچنین واگذاری سهام تودلی (چرخهای) خودروسازان را قدمی رو بهجلو برای جلوگیری از تداوم این رویه غیرقانونی میداند و ادامه میدهد: اصل وجود سهام تودلی، غیرقانونی است و خودروساز اجازه ندارد به این شیوه سهامداری کند، اما متأسفانه این تخلف از دولت احمدینژاد و در دوره وزارت علیاکبر محرابیان و وزارت اقتصاد و سازمان بورس او شروع شد. آن زمان بذرپاش در شرکت سایپا این رویه را آغاز کرد و در ایرانخودرو هم شروع شد. دو دولت روحانی و تا کنون دولت فعلی هم چشمشان را روی این تخلف بزرگ بستهاند در حالی که نماد این شرکتها باید تا زمان تعیینتکلیف، بسته شود. به گفته وی، هر شرکت سهامی عامی با توجه به اشراف به گزارشهای مالی خود، میتواند تا ۵درصد سهام شرکت خود را برای تنظیم قیمت سهام یا جذب نقدینگی در راستای توسعه تولید، خرید و فروش کند، اما اینکه حق رأی داشته باشد و مدیر عامل انتخاب کند و به هیچ کس پاسخ ندهد، از عجایب روزگار است، ازاینرو واگذاری سهام تودلی و سلب حق رأی این شرکتها اقدام بجایی است هر چند تاکنون هم چنین حقی نداشتهاند. زاوه خاطرنشان میکند: امیدواریم واگذاری سهام خودروسازان یک بازی سیاسی مشابه دولت احمدینژاد که خود سرمنشأ این مشکلات بود، نباشد. این شرکتها به لحاظ قانونی، دولتی نیستند و دولت سهم ناچیزی در آنها دارد اما تجربه نشان داده برای دولتهای ما مهم نیست مالکیت شرکتها متعلق به کیست در هر صورت اجازه آزاد شدن اقتصاد را نمیدهند و به مدیریت علاقه زیادی دارند!
سند راهبردی، فرایندی سیاسی و زمانبر است
مدیر بخش صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به قدس میگوید: بیتردید برای واگذاری کم آسیب خودروسازان به بخش خصوصی، پیشنیازهایی لازم است تا تکالیف و انتظاراتی که برای این حوزه متصور هستیم مشخص و میزان مجاز ورود دولت به این عرصه روشن شود که چنین مواردی را باید از یک سند راهبردی بلندمدت استخراج کرد. اما این سند، فقط ترکیبی از چند کلمه روی کاغذ نیست، بلکه حاصل یک فرایند سیاسی است؛ فرایندی که نگاه و سیاست کشور در حوزه بینالملل در آن به وضوح آمده و به تعبیری وفاق عمومی در این زمینه شکل گرفته باشد تا در ذیل آن نقش صنعت ملی و سپس هویت صنعت خودرو کشور مشخص شود.
میلاد بیگی ادامه میدهد: برای تهیه چنین سندی باید گروههای مختلف قدرت در کشور همراه شوند تا سرنوشت این سند مشابه اسناد راهبردی دیگری که فقط به رشته تحریر درآمدند اما در عمل هیچ مدیر و دولتی به آن توجه نکرد، نشود. بسیار مهم است که مسئله را فقط در سطح فرایند فنی نگارش یک سند نبینیم که از این حیث امکان تحقق و تهیه چنین سندی تا پایان امسال وجود ندارد و حتی به نظر نمیرسد تهیه این سند به عرصه گفتوگوهای سیاسی و گفتوگوهای بین دولت و ملت رسیده باشد تا بتوانیم بگوییم نشانههای اولیه برای شکلگیری فرایند منتهی به تهیه سند راهبردی بلندمدت صنعت خودرو دیده شده است.
صمت به تنهایی نمیتواند تحولآفرین باشد
وی در خصوص دستیابی به هدف «ارتقای کارایی، بهرهوری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» خاطرنشان میکند: وزارت صمت و وزارت اقتصاد در این زمینه تلاش میکنند، اما چنین هدفی به هیچ وجه در کوتاهمدت مقدور نیست، چراکه الزامات و اهدافی از این قبیل یک فرایند فنی صرف در سطح یک دستورالعمل وزارت صمت نیست. تک تک این اهداف باید بین مهندسان و اقتصاددانان مطرح و حلوفصل شود، اما تاکنون به دلیل داشتن ابعاد سیاسی و اجتماعی، اجماعی بین این دو گروه ایجاد نشده است و متأسفانه نشانههایی از حرکت در این فرایند هم دیده نمیشود.
آیا سیاسیون به واگذاری تودلیها رضایت میدهند؟
وی واگذاری سهام تودلی خودروسازان تا پایان سال و سلب حق رأی ناشی از این سهام از آنان در مجامع شرکتها از ابتدای سال آینده در صورت عدم واگذاری را اقدامیشدنی و امکانپذیر توصیف میکند و میگوید: این اقدام البته در صورت اجرایی شدن هم سؤالبرانگیز خواهد بود و باید نسبت به رضایت قدرتها و فرایندهای سیاسی برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تردید کرد. بعید است این قدرتها اجازه دهند مدیران عامل توسط بخش خصوصی تعیین شوند و برای تحقق چنین هدفی باز هم به اجماع و گفتوگو نیاز داریم تا در قالب یک سند راهبردی محکم و باثبات که وزارت صمت باید شروعکننده گفتوگوهای کلان سیاسی مربوط به آن باشد، واگذاری سهام به بخش خصوصی بدون چالش اجرایی شود.
نگاه دولتها به خودروسازی، امنیتی است
بیگی در خصوص دلایل وجود ابهامهای زیاد در امکان اجرایی شدن الزامات و اهداف صورتجلسه تنظیم شده برای واگذاری سهام دو خودروساز میگوید: صنعت خودرو برای دولتهای ما پولساز نیست، اما طی سالیان گذشته بیش از هر چیز نگران مسائل امنیتی و سیاسی داخل بنگاهها بودهاند که این مسائل در سالهای اخیر پررنگتر شده و حرکت دولتها به سمت خصوصیسازی این بنگاهها را کندتر کرده است.
وی ادامه میدهد: وقتی واگذاری بنگاهی مانند هفتتپه با حدود ۲ هزار کارگر تبعات متعدد برای دولت داشت، طبیعی است در واگذاری خودروسازی بزرگی مانند ایرانخودرو با
۶۰ هزار نیروی مستقیم و حدود ۷۰۰ هزار نیروی غیرمستقیم، مردد باشند چون نگران تبعات احتمالی ناشی از این واگذاریها برای بنگاه و دولت هستند.
به گفته وی، تمام دولتها در سالهای گذشته تمایل زیادی داشتهاند با واگذاری خودروسازیها خود را از معضلات این صنایع و نارضایتیهای عمومی در این حوزه خلاص کنند، ازاینرو امروز دولت باید از نگاه امنیتی به خودروسازان عبور و وزارت صمت باید این دغدغه را برای دولت حل کند، در غیر این صورت خودروسازیها و صنعت خودرو کشور با همین دست فرمان جلو خواهد رفت و خبری از واگذاری و حل مشکلات این صنعت نیست.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ایران خودرو و سایپا دو خودروساز صنعت خودرو برای واگذاری واگذاری سهام بخش خصوصی سند راهبردی سهام تودلی برای دولت وزارت صمت تا پایان شرکت ها دولت ها حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید